به نقل از «پول نیوز»

تکلیف ثبت شروط ضمن عقد مثل حق طلاق و حضانت چه می‌شود؟

تاریخ انتشار: ۲ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۵۰۶۹۰

زوجین می‌توانند حین تنظیم سند رسمی الکترونیکی، شروط ضمن عقد خارج از آن شروط ۱۲ گانه را به تراضی و توافق، شرط کرده و انگشت بزنند.

شکل صدور اسناد ازدواج تغییر کرده است. این خبری بود که معاون امور اسناد سازمان ثبت چندی پیش اعلام کرد. به گفته صادق سعادتیان، سند ازدواج ازاین پس به صورت الکترونیکی صادر می‌شود و به این صورت مشکلات قبلی اسناد به خصوص جعل در اسناد رسمی به حداقل می‌رسد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هنگام انتشار این خبر، حرف و حدیثی در شبکه‌های اجتماعی پیچید که زوج‌ها نمی‌توانند شروط ضمن عقد نکاح خود را در اسناد ثبت نکاح جدید وارد کنند. برخی اظهار کردند برای تدوین و تنظیم شروط ضمن عقد نکاح، پس از ثبت در سند رسمی ازدواج، باید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند.

این تغییرات چه اثری روی زوج‌ها دارد؟ آیا زوجه نمی‌تواند ضمن عقد نکاح، شرایطی مانند حق تحصیل، خروج از کشور، اشتغال یا سایر شروط را داشته باشند؟ اینها سئوالاتی است که با امید سلیمی بنی، دکترای تخصصی حقوق و مشاور حقوقی در میان گذاشتیم. آنچه در ادامه می‌خوانید مشروح این گفتگو است.

همان‌طور که می‌دانید اخیرا بحث‌های زیادی درباره اسناد جدید ازدواج مطرح شده، آیا اسناد الکترونیکی، شرایط ازدواج را تغییر می‌دهد؟

نه، اصلا تغییری در کار نیست. مدتهاست سازمان ثبت، سامانه الکترونیکی به راه انداخته و اسناد متعدد رسمی از جمله اسناد انتقال مالکیت اموال غیرمنقول، اسناد وکالت رسمی، اسناد رسمی رهن و اجاره و مانند آن را به صورت الکترونیکی ثبت می‌کند. الان هم بحث ثبت سند رسمی نکاح یا به تعبیری «قباله ازدواج»، کلید خورده و اسناد رسمی نکاح به صورت الکترونیکی، تنظیم و ثبت می‌شود.

پس الکترونیکی شدن اسناد ازدواج، چه تاثیری روی ازدواج‌ها دارد؟

در واقع هیچ تاثیری ندارد. پیش از این، سند نکاح دائم یا همان عقد ازدواج در دفاتر اسناد رسمی به صورت دفترچه‌ای صادر می‌شد و زوجین دفاتر ثبت رسمی ازدواج را امضا می‌کردند و علی الاصول، ۱۲ شرط ضمن عقد که درج آن در اسناد رسمی نکاح از سال ۱۳۶۲ توسط شورای عالی قضایی سابق به تصویب رسیده بود، را هم امضا می‌کردند. رونوشت این اسناد که دفتر اصلی آن نزد سردفتر ازدواج می‌ماند، به صورت دفترچه دراختیار زوجه قرار می‌گرفت و در صورتی که زوج تقاضا می‌کرد، نسخه دیگری از رونوشت را هم در اختیار زوج قرار می‌دادند.

حالا همان محتویات سند در سامانه سازمان ثبت، ذخیره می‌شود و زوجین و شهود و معرفین با انگشت الکترونیک زدن زیر سند، محتویات سند را تایید می‌کنند.

پس دیگر ما نسخه کاغذی سند ازدواج نخواهیم داشت؟

ببینید، اصل سند رسمی نکاح به صورت الکترونیک در سامانه ثبت می‌ماند. رونوشتی از این سند (پرینت) توسط سردفتر رسمی ازدواج، در صورت تقاضای زوجین، پرینت می‌شود و پس از ثبت مهر برجسته دفتر، در اختیار هر یک از زوجین که خواستند قرار می‌گیرد. در سیستم جدید، اصل سند به صورت الکترونیکی است و پرینت آن هم با شناسه منحصر به فرد و کد تصدیق سند در اختیار زوجین قرار می‌گیرد. نکته اینجاست که هر کسی هر سند الکترونیک رسمی از جمله سند نکاح، سند انتقال اموال یا هر سند دیگری مانند وکالت رسمی را انگشت زد و تایید کرد، این سند در سامانه «ثبت من» که متعلق به هر شهروند ایرانی دارای کدملی است، می‌نشیند و او می‌تواند هر آن که دلش خواست با مراجعه به این سامانه، رونوشت (پرینت) اسناد را بگیرد.

این اسناد به صورت فایل PDF در سامانه ثبت من هر یک از شهروندان قرار می‌گیرد و دسترسی به آن بسیار آسان شده است. طبق کد و شناسه منحصر به فرد هر سند هم، اداره یا سازمان یا اشخاصی که می‌خواهند از اصالت سند مطمئن شوند، می‌توانند سند را با همان کد و شناسه، از سامانه سازمان اسناد، استعلام بگیرند. اینطوری، جعل هنگام تنظیم سند از طریق جعل امضا به حداقل می‌رسد، چون طرفین سند باید آن را انگشت بزنند و نمونه اثر انگشت آن‌ها هم در سامانه ثبت احوال ثبت شده است. از سوی دیگر، جعل در خود سند رسمی هم به حداقل می‌رسد، چون امکان استعلام اصالت اسناد برای همگان به شرط داشتن شناسه و کد هر سند رسمی وجود دارد.

پس تکلیف شروط ضمن عقد ازدواج چه می‌شود؟ شروطی مانند حق تحصیل، خروج از کشور، طلاق یا اشتغال که زنان معمولا مطالبه می‌کنند؟ اینطور در شبکه‌های اجتماعی بیان شده که این شروط باید در سند دیگری تنظیم شود.

اینطور نیست. در سند الکترونیکی نکاح، زوجین هم می‌توانند در دفتر رسمی ازدواج چنانچه خواستند شروط ۱۲ گانه ضمن عقد را تایید کنند و هم می‌توانند به سردفتر بگویند این شرط مورد تایید من نیست و انگشت نمی‌زنم. همینطور هم می‌توانند در متن سند الکترونیک، میزان صداق (مهریه) را به صورت واضح مشخص کنند. البته این را هم باید گفت که با توجه به بخشنامه جدید، دیگر مانند سابق نمی‌توان گفت برخی اموال که در اختیار زوج نیست، می‌تواند صداق قرار گیرد. مثلا سابق بر این رسم بود در سند ازدواج می‌نوشتند زوج ۲ دانگ از منزلی که خواهد خرید یا خواهد ساخت را به عنوان مهریه به زوجه می‌دهد. الان اگر زوج دارای مسکن نباشد و بخواهد چنین شرطی را بنویسد، سردفتر ازدواج مکلف است این مال را به ریال تقویم کرده و مابه ازای ریالی آن را به عنوان صداق، در سند ازدواج، وارد کند.

حالا فرض کنیم زوجی هنگام عقد، به اصطلاح حق طلاق یا وکالت در طلاق اعطایی از سوی زوج به زوجه را شرط نکردند. آیا می‌توانند این شرط را بعد از ثبت سند رسمی ازدواج، ثبت رسمی کنند؟ پاسخ مثبت است. ولی محدودیت‌هایی دارد. از جمله این محدودیتها، قول و نظر برخی از حقوقدانان و سردفتران رسمی است که معتقدند نمی‌شود شروط ضمن عقد مهم را بدون عوض و در زمان پس از ازدواج و ثبت آن، به ثبت رسانید.

همچنین زوجین می‌توانند حین تنظیم سند رسمی الکترونیکی، شروط ضمن عقد خارج از آن شروط ۱۲ گانه را به تراضی و توافق، شرط کرده و انگشت بزنند. شروطی مانند حق تحصیل زوجه، حق خروج از کشور زوجه یا وکالت در طلاق برای زوجه و البته زوج هم می‌تواند شرط کند که حق بر نفقه زوجه را به صورت مقطوع مثلا ماهی یک میلیون تومان، یک میلیون ریال تعیین کند و این شروط در صورت تایید کردن زوجین (انگشت زدن) برای آن‌ها لازم الاجراست.

پس این که می‌گویند بعد از ثبت رسمی ازدواج، زوج‌ها باید بروند و در دفاتر اسناد رسمی، شروط جدید را به سند ازدواج، الصاق کنند، درست نیست؟

ببینید، زوجین می‌توانند حین عقد یا پس از آن، شروط ضمن عقد را تعیین کنند یا تغییر دهند، ولی این کار محدودیت‌هایی دارد. یکی از محدودیت‌ها این است که نباید شروط خلاف اخلاق حسنه، شرع، قانون، مقتضی ذات عقد باشد یا شروطی که جهل به آن باعث جهل به عوضین می‌شود باشد که توضیحات بسیاری دارد. حالا فرض کنیم زوجی هنگام عقد، به اصطلاح حق طلاق یا وکالت در طلاق اعطایی از سوی زوج به زوجه را شرط نکردند. آیا می‌توانند این شرط را بعد از ثبت سند رسمی ازدواج، ثبت رسمی کنند؟ پاسخ مثبت است. ولی محدودیت‌هایی دارد. از جمله این محدودیتها، قول و نظر برخی از حقوقدانان و سردفتران رسمی است که معتقدند نمی‌شود شروط ضمن عقد مهم را بدون عوض و در زمان پس از ازدواج و ثبت آن، به ثبت رسانید. یعنی این دسته از حقوقدانان می‌گویند عقد، بر اساس عوضین، بسته شده و اراده افراد و تراضی در آن محقق شده است و پس از عقد، اگر شرط مهمی اضافه یا کاسته شود، باید عوض یا معادل وجود داشته باشد تا این شرط جدید، منطقی باشد، وگرنه باعث فریب یا غبن کسی می‌شود که شرط به ضرر اوست. مثلا آن‌ها می‌گویند اگر زوج می‌خواهد پس از انعقاد نکاح دایم، وکالت بلاعزل در طلاق به زوجه بدهد، باید بخشی از صداق، بذل شود وگرنه هیچ عاقلی، چنین شرطی نمی‌کند یا اگر چنین شرطی کند، یا در مظان اکراه است یا خیر و صلاح خود را نمی‌داند پس اهلیت ندارد.

دسته دیگری از حقوقدانان می‌گویند در صورتی که شرط ضمن عقد نکاح پس از نکاح منعقد می‌شود، باید عوض آن نیز ذکر شود و در غیر این صورت، الحاق شرط به عقد، درست نیست. دسته‌ای دیگر هم معتقدند که شرط ضمن عقد باید در ضمن و حین انعقاد عقد، بیان شده و به تراضی برسد و پس از به منصه ظهور رسیدن عقد، اگر شرطی قرار است اضافه شود، دیگر آن شرط، شرط ضمن عقد نیست و احکام دیگر بر آن بار می‌شود که بیان آن احکام تفصیل زیادی دارد و مقوله عموما اختلافی است..

البته برخی از حقوقدانان هم می‌گویند الصاق شرط پس از انعقاد عقد، صحیح است و لازم نیست خیلی در اراده متعاقدین دخالت کنیم. آن‌ها تصمیم گرفته اند و هر کسی خیر و صلاح خود را بهتر از دیگری می‌داند و ما ولایت و سرپرستی بر مردم عادی عاقل و بالغ نداریم که برای آن تصمیم بگیریم حق دارند چنین کاری کنند یا اجازه ندارند.

منبع: خبرآنلاین

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: سند سند راهبردی سند همکاری سند تحول سند رسمی صورت الکترونیکی صورت الکترونیک ضمن عقد نکاح شروط ضمن عقد رسمی ازدواج شرط ضمن عقد سند ازدواج اسناد رسمی اختیار زوج محدودیت ها رسمی نکاح سند رسمی ثبت رسمی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۵۰۶۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مدیران استان بوشهر برای رفع مشکلات کشاورزان پای کار باشند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهر انگیز ظهر شنبه در نشست شورای حفظ حقوق بیت المال گفت: اجرای رفع تداخلات طبق پیگیری‌های صورت گرفته رشد بسیار خوبی از سال ۱۴۰۱ تاکنون داشته است.

وی گفت: طبق تعهد هر شهرستان هفته‌ای دو پلاک باید به دبیرخانه کمیسیون ارسال کند تا این کار بسیار مهم اتمام و در راستای صدور سایر اراضی کشاورزی اقدام شود.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر افزود: با وجود کمبودهای زیاد از جمله در حوزه تجهیزات به ویژه سخت افزاری همه مدیران پای کار هستند و کار برای مردم است مردمی که انقلابی‌تر و جهادی تر هستند.

وی در خصوص صدور اسناد کشاورزی بیان کرد: تاکنون ۷۶ درصد اسناد کشاورزی دارای سند شدند.

کد خبر 6089937